تأثيرات الأزمة المالية العالمية

على العمال فى مصر

 مرفق التقرير والجداول الملحقة بالأسفل

مقدمة

 هذا هو التقرير الثانى الذى تصدره دار الخدمات النقابية والعمالية حول تأثيرات الأزمة المالية العالمية على العمال فى مصر، وعلى الرغم من أن التقرير قد غطى أهم أحداث شهر أبريل 2009 فقط، إلا أن فريق الرصد قد أكد على تأثر عشرات المواقع العمالية فى العديد من محافظات الجمهورية خاصة فى المدن الصناعية الجديدة، حيث لا توجد أية حماية للعمال.. لتكشف الأزمة المالية العالمية عن سوق العمل الأسود الذى يعمل به عمال القطاع الخاص عموما وعمال المدن الصناعية الجديدة بشكل خاص.. ولتكشف أيضا عن غياب أى دور للتنظيم النقابى الرسمى فى هذه المدن الصناعية، حيث أن عدد اللجان النقابية فى مدينة كمدينة السادات لا يتجاوز أصابع اليدين على الرغم من وجود أكثر من 2000 منشأة صناعية.

 

هذا وقد رصد التقرير أيضا تصريحات المسئولين حول تأثيرات الأزمة على العمال، والتى اتسمت على عكس ما تم رصده فى التقرير السابق بالوضوح والصراحة بعيدا عن تجميل الصورة، حيث انعكس بشكل واضح اعتراف المسئولين بتأثيرات الأزمة فى عدم تحديد الرئيس مبارك لنسبة العلاوة الاجتماعية فى خطابه فى عيد العمال،  وهو ما يشير إلى تأثير الأزمة بشكل قاسى على الاقتصاد المصرى.. لكن يبقى أنه وعلى الرغم من ذلك ما زالت الحكومة تفتقد إلى خطة عمل واضحة لمواجهة هذه الأزمة، وما زالت تلتزم الصمت تجاه المواقع التى قامت بتسريح العمال وتخفيض أجورهم وحوافزهم، وما زال الخطاب الحكومى يتجاهل العمال وحقوقهم ويركز فقط على إجراءات دعم ومساندة رجال الأعمال لمواجهة الأزمة.

 

إن دار الخدمات النقابية والعمالية إذ تؤكد على تنامى عمليات تسريح العمال بمرور الوقت نتيجة للأزمة المالية العالمية، والتى من المتوقع أن تتزايد فى الشهور القليلة القادمة، إنما تشير إلى أن هذه الحالات التى قامت برصدها لا تمثل بالتأكيد كافة الحالات.

وتؤكد الدار أيضاً على أن هذا التقرير قد تم الانتهاء منه قبل كارثة أنفلونزا الخنازير والتى بالتأكيد سيكون لها تأثيراتها الكبيرة على الاقتصاد العالمى ومن ثم على الاقتصاد المصرى عموماً وبشكل مباشر على العاملين فى هذا المجال الذى يقدر عددهم بأكثر من 20 ألف عامل !!

 

دار الخدمات النقابية والعمالية

1 مايو 2009