ممثلون عن أصحاب العمل يشاركون فى فعاليات المائدة
برلمانيون يبادرون إلى إعلان تبنيهم التقدم بمشروع القانون إلى مجلس الشعب
بمقر نقابة الصحفيين بالقاهرة مساء الأحد الموافق 4/1/2009 نظمت
الجدير بالذكر أن هذه المائدة هى الثانية التى تعقدها الدار ضمن فعاليات حملتها من أجل إلغاء القيود القانونية على حق تكوين النقابات فى مصر..حيث كانت مائدة أولى قد سبق انعقادها يوم الأربعاء الموافق 24/9/2008 لتطوير مقترحات التغيير اللازم للإطار القانونى المصرى الذى ينظم ممارسة الحقوق النقابية .. قامت الدار على إثرها بإصدار إعلان مبادئ تضمن معايير التعديل المفترض مشدداً على الحقوق التى ينبغى كفالتها، والضمانات التى لا ينبغى المساس بها.
وقد تبع ذلك تنظيم الدار سلسلة من اللقاءات المتتابعة للعمال النشطين فى المواقع الجغرافية المختلفة لمناقشة مقترحاتهم، التى تضافرت مع أعمال اللجنة المشكلة لتطوير مشروع القانون والتى قامت بإعداده بالتشاور مع الدكتور/ أحمد حسن البرعى أستاذ القانون والخبير المتخصص فى هذا الشأن.
..ومع انتهائها من إعداد مشروع القانون..تطلعت الدار إلى التحاور بشأنه مع أطراف العمل الأخرى (الحكومة/ رجال الأعمال)، كما استهدفت تداول الرأى حوله مع الفعاليات العمالية ، ونشطاء المجتمع المدنى..فنظمت مائدتها المستديرة التى انعقدت أمس، والتى دُعى إليها كل من وزارة القوى العاملة والهجرة، ومنظمات أصحاب العمل.
ولما كانت الدار تحرص على إعمال معايير العمل الدولية وتماشى التشريعات الوطنية معها..فقد أبدت اهتمامها بالتعرف على وجهات نظر خبراء منظمة العمل الدولية الذين التحقوا بالمائدة كمراقبين لفعالياتها..حيث حضر كلٍ من الأستاذة/ عالية جمال كبير مستشارى معايير العمل الدولية، والأستاذ/ محمد طرابلسى كبير مستشارى الأنشطة العمالية، والأستاذ/ مصطفى سعيد مدير مشروع الحوار الاجتماعى.
وفى بادرة إيجابية غير مسبوقة للتفاعل مع الفعاليات العمالية..بادر إلى الحضور من جانب أصحاب العمل كل من السيد/محمد البهى عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، ونائب رئيس غرفة الصناعات الدوائية، والأستاذ الدكتور/ عبد المنعم مدكور عضو اتحاد الصناعات المصرية، ونائب رئيس غرفة صناعة الطباعة..وفيما استجابت وزارة القوى العاملة والهجرة للدعوة مؤكدة حضور الوزيرة أو أحد وكلاء الوزارة فوجئ منظمو المائدة باعتذار الوزارة قبل التئام المائدة بساعة واحدة.
..وقد شارك فى أعمال المائدة قادة عماليون ونقابيون بارزون، وممثلون لأبرز الأحزاب السياسية، وخمسة من البرلمانيين، وعضو بمجلس الشورى يمثلون أحزاب الوفد والتجمع والكرامة فضلاً عن المستقلين..كما شغل بعض مقاعد المائدة عدد من نشطاء المجتمع المدنى، وناشطون حقوقيون، ولعله غنىٌ عن الذكر حضور الدكتور/ أحمد حسن البرعى استشارى الدار فى حملتها ومشروعها المعد.
وبينما وفد إلى المائدة نشطاء الحركة العمالية من مواقع عمالية مختلفة على الأخص حلوان، والمحلة الكبرى، ومدينتى العاشر من رمضان، والسادات الصناعيتين الجديدتين، ونجع حمادى من صعيد مصر...برز على جانبً منها عددٌ من أعضاء الهيئة التنفيذية التأسيسية لنقابة موظفى الضرائب العقارية المستقلة الوليدة.لتضيف مشاركتهم بعداً آخر لمناقشة التعديلات القانونية..حيث الواقع الحى للحركة العمالية يتجاوز القانون القائم ويقطع بفساده وانتهاء صلاحيته مؤكداً فيما لا يدع مجالاً للشك على الحاجة الملحة للإصلاح التشريعى فى هذا المجال.
تبادل الحاضرون الرأى فى مناقشة اتسمت بالغنى والتنوع، وشملت الآراء المتخصصة، والخبرات العمالية الميدانية..حيث أبدت الأستاذة/ عالية جمال الخبيرة فى معايير العمل بمنظمة العمل الدولية-التى حضرت كمراقبة- رأيها وملاحظاتها الدقيقة على نصوص المشروع المقدم بإعمال المعايير الأساسية للعمل..لافتةً النظر-على الأخص-إلى المعايير المتعلقة بعدم التمييز بين العمال فى الحقوق الأساسية، والحق فى الإضراب، وحقوق المفاوضة الجماعية..فيما أعرب الحاضران من جانب أصحاب العمل عن تفهمهما وتعاطفهما مع التوجه الأساسى لمشروع القانون، ومع حق العمال فى تكوين نقاباتهم المستقلة مبدين اهتماماً خاصاً بدور النقابات فى تطوير التدريب المهنى
كما تحدث البرلمانيون الحاضرون جميعهم معربين عن اتفاقهم وتوافقهم الكامل مع التوجه العام لمشروع القانون وغالبية نصوصه ، ومبادرين إلى الإعلان عن استعدادهم لتبنى المشروع، وتقديمه إلى البرلمان بمجرد الانتهاء من تطويره استناداً إلى أعمال الورشة.
شارك معظم الحاضرين فى المناقشة التى تناولت معظم نصوص المشروع ومواده، وطريقة تقسيم أبوابه، ومذكرته الإيضاحية..وفيما حظى المشروع المقدم باتفاق الحضور على توجهاته العامة، ومعظم نصوصه..قدم المشاركون مقترحات تتعلق بتطوير بعض المواد والصياغات،كما تم تسجيل تباينات محدودة فى وجهات النظر بشأن بعض الأمور الجزئية.
وقد انتهى المشاركون إلى الاتفاق على تفريغ نتائج الورشة، وتطوير مشروع القانون فى ضوء التوجهات العامة للآراء المقدمة وما تم الاتفاق عليه منها خلال أسرع وقت ممكن تمهيداً لتبنيه من قبل عدد من النواب لتقديمه إلى البرلمان.
الاثنين الموافق 5/1/2009
Add a Comment
<<Home