فى إطار حملتها المطالبة بإلغاء القيود القانونية على الحق فى تكوين النقابات العمالية أقامت دار الخدمات النقابية والعمالية الأربعاء الموافق 24 سبتمبر 2008 حفل إفطار ومائدة مستديرة بمقر نقابة الصحفيين المصريين ، إستضاف اللقاء الذى إستمر لما يقرب من الثلاث ساعات د أحمد حسن البرعى عضو لجنة الخبراء بمنظمة العمل الدولية و رئيس قسم التشريعات الإجتماعية بجامعة القاهرة ، حضر اللقاء لفيف من القادة العماليين والنقابيين من محافظات مصر المختلفة .. حيث أكد د. أحمد حسن البرعى فى إطار حديثه عن ضرورة إصدار قانون ديمقراطى للنقابات العمالية بديلا عن القانون الحالى رقم 35 لسنة 1976 الذى لا يتفق ومرحلة التحولات الإقتصادية التى تشهدها مصر .. يشمل القانون المقترح مجموعة من المبادئ العامة مع ترك صياغة اللوائح الداخلية للمنظمة النقابية للجمعية العمومية ..
- يجب أن يضمن القانون إطلاق حرية العمال فى تكوين نقاباتهم المستقلة بالشكل الذى يريدونه ويمنع تدخل الجهة الإدارية فى شئونها .
- أن تأتى مجالس إدارات المنظمات النقابية عبر إنتخابات حرة ونزيهة.
- يتم إنشاء المنظمة النقابية والإعتراف بها دون إذن مسبق وبمجرد إيداع أوراق التأسيس .
- ضرورة التاكيد على الشخصية الإعتبارية للمنظمة القاعدية ( اللجان النقابية ) ومنحها كافة الصلاحيات كى تستطيع القيام بدورها فى التفاوض والتقاضى والتحكيم وخلافه .
- يكفل القانون حق الإنضمام أو الإنسحاب الإختيارى للعمال متى شاءوا ذلك .
- يكفل القانون حماية خاصة للقيادات النقابية .
- يكفل حرية الأفراد فى مواجهة نقاباتهم .
- عدم جواز فرض الوحدة النقابية بقانون .
- حل النقابة لايجوز أن يكون بقرار إدارى ولكن بحكم قضائى أو قرار إرادى من العمال أنفسهم.
- الرقابة على أموال النقابات تكون رقابة ذاتية وليست حكومية .
ليخرج لنا بذلك ممثليين حقيقيين للعمال يستطيعون القيام بدور المفاوض مع رجال الاعمال .. كما أشار البرعى إلى أن حق حرية تكوين النقابات والتنظيم فى مصر لا يعانى منه العمال فقط بل ويعانى منه رجال الأعمال أيضا ، وهو ما دفع رجال الأعمال إلى اللجوء لعمل جمعياتهم حسب قانون الجمعيات الأهلية فى مصر..
فى حين إستعرضت رحمة رفعت مدير برنامج الحملات فى دار الخدمات النقابية والعمالية الإتفاقيات الدولية التى وقعت عليها مصر وخاصة الإتفاقية رقم 87 التى تكفل الحريات النقابية والتى جاء قانون النقابات الحالى ليفرغها من مضمونها ، مشيرة إلى أن التصريحات التى تخرج من إتحاد العمال أو وزارة القوى العاملة بتعديلهم بعض مواد قانون النقابات الحالى ليس إلا مناورة لتحسين صورتهم بعد الهجوم الذى تعرضوا له فى مؤتمر منظمة العمل الدولى الأخير، مؤكدة على ضرورة تضافر كافة الجهود كى نفوت عليهم فرصة تعديل القانون إلى الأسوأ كما يحدث دائما ..
كما أكد مصطفى سعيد مستشار منظمة العمل الدولى على أن قانون النقابات المصرى لا يتماشى مع الإتفاقات الدولية التى وقعت عليها مصر خاصة الإتفاقية رقم 87 الخاصة بالحريات النقابية ، مشيرا أن القانون لا يتماشى مع ما يشهده سوق العمل المصرى فى فترة التحول الاقتصادى من الإقتصاد المخطط إلى الإقتصاد الحر ، ولا يراعى ما تشهده الطبقة العاملة من تغييرات فى بنيتها من تراجع للعمالة الصناعية لصالح عمال الخدمات والعمالة غير الرسمية ..
فى حين حذر كمال عباس المنسق العام لدار الخدمات والذى أدار اللقاء من التراخى فى منح العمال حريتهم فى تنظيم أنفسهم وإختيار ممثليهم الذين يعبرون بحق عن مصالح العمال وليس مصالحهم هم الشخصية كما هو حادث الآن ، فبديل المفاوضة الإجتماعية الحقيقية وليست الصورية هو إنفجارات ستقضى على الأخضر واليابس .. مشيرا أن عمال مصر أثبتوا أنهم قادرون على إنتزاع حقوقهم وأصبح واضحا للجميع أن أى مناورات لمجرد إمتصاص الغضب لن تجدى شيئا ..
هذا وقد إستعرض قادة الإحتجاجات العمالية الأخيرة الذين حضروا اللقاء تجاربهم المريرة مع قانون النقابات الحالى وكيف أنه شكل حجر عثرة أمام المطالبة بحقوقهم وهو ما دفعهم كما حدث مع عمال شركة غزل المحلة إلى سحب الثقة من لجنتهم النقابية بل وتقديم إستقالاتهم من التنظيم النقابى ، وشروع عمال الضرائب العقارية فى عمل نقابة عامة بديلة ولجان نقابية فى كافة مواقع عملهم ..
فى نهاية اللقاء إتفق المشاركون على مواصلة الجهود لصياغة قانون جديد للنقابات العمالية يتماشى مع الإتفاقات الدولية الموقعة عليها مصر خاصة الإتفاقيتان رقمى (87 ) الخاصة بالحرية النقابية وممارسة حق التنظيم و(98) الخاصة بحق التنظيم والمفاوضة الجماعية ، قانون ديمقراطى مستقل يستجيب لأمال وطموحات الطبقة العاملة المصرية والتى عبرت عنها فى إحتجاجاتها عبر السنوات القليلة الماضية ..
دار الخدمات النقابية والعمالية
25/9/2008
- يجب أن يضمن القانون إطلاق حرية العمال فى تكوين نقاباتهم المستقلة بالشكل الذى يريدونه ويمنع تدخل الجهة الإدارية فى شئونها .
- أن تأتى مجالس إدارات المنظمات النقابية عبر إنتخابات حرة ونزيهة.
- يتم إنشاء المنظمة النقابية والإعتراف بها دون إذن مسبق وبمجرد إيداع أوراق التأسيس .
- ضرورة التاكيد على الشخصية الإعتبارية للمنظمة القاعدية ( اللجان النقابية ) ومنحها كافة الصلاحيات كى تستطيع القيام بدورها فى التفاوض والتقاضى والتحكيم وخلافه .
- يكفل القانون حق الإنضمام أو الإنسحاب الإختيارى للعمال متى شاءوا ذلك .
- يكفل القانون حماية خاصة للقيادات النقابية .
- يكفل حرية الأفراد فى مواجهة نقاباتهم .
- عدم جواز فرض الوحدة النقابية بقانون .
- حل النقابة لايجوز أن يكون بقرار إدارى ولكن بحكم قضائى أو قرار إرادى من العمال أنفسهم.
- الرقابة على أموال النقابات تكون رقابة ذاتية وليست حكومية .
ليخرج لنا بذلك ممثليين حقيقيين للعمال يستطيعون القيام بدور المفاوض مع رجال الاعمال .. كما أشار البرعى إلى أن حق حرية تكوين النقابات والتنظيم فى مصر لا يعانى منه العمال فقط بل ويعانى منه رجال الأعمال أيضا ، وهو ما دفع رجال الأعمال إلى اللجوء لعمل جمعياتهم حسب قانون الجمعيات الأهلية فى مصر..
فى حين إستعرضت رحمة رفعت مدير برنامج الحملات فى دار الخدمات النقابية والعمالية الإتفاقيات الدولية التى وقعت عليها مصر وخاصة الإتفاقية رقم 87 التى تكفل الحريات النقابية والتى جاء قانون النقابات الحالى ليفرغها من مضمونها ، مشيرة إلى أن التصريحات التى تخرج من إتحاد العمال أو وزارة القوى العاملة بتعديلهم بعض مواد قانون النقابات الحالى ليس إلا مناورة لتحسين صورتهم بعد الهجوم الذى تعرضوا له فى مؤتمر منظمة العمل الدولى الأخير، مؤكدة على ضرورة تضافر كافة الجهود كى نفوت عليهم فرصة تعديل القانون إلى الأسوأ كما يحدث دائما ..
كما أكد مصطفى سعيد مستشار منظمة العمل الدولى على أن قانون النقابات المصرى لا يتماشى مع الإتفاقات الدولية التى وقعت عليها مصر خاصة الإتفاقية رقم 87 الخاصة بالحريات النقابية ، مشيرا أن القانون لا يتماشى مع ما يشهده سوق العمل المصرى فى فترة التحول الاقتصادى من الإقتصاد المخطط إلى الإقتصاد الحر ، ولا يراعى ما تشهده الطبقة العاملة من تغييرات فى بنيتها من تراجع للعمالة الصناعية لصالح عمال الخدمات والعمالة غير الرسمية ..
فى حين حذر كمال عباس المنسق العام لدار الخدمات والذى أدار اللقاء من التراخى فى منح العمال حريتهم فى تنظيم أنفسهم وإختيار ممثليهم الذين يعبرون بحق عن مصالح العمال وليس مصالحهم هم الشخصية كما هو حادث الآن ، فبديل المفاوضة الإجتماعية الحقيقية وليست الصورية هو إنفجارات ستقضى على الأخضر واليابس .. مشيرا أن عمال مصر أثبتوا أنهم قادرون على إنتزاع حقوقهم وأصبح واضحا للجميع أن أى مناورات لمجرد إمتصاص الغضب لن تجدى شيئا ..
هذا وقد إستعرض قادة الإحتجاجات العمالية الأخيرة الذين حضروا اللقاء تجاربهم المريرة مع قانون النقابات الحالى وكيف أنه شكل حجر عثرة أمام المطالبة بحقوقهم وهو ما دفعهم كما حدث مع عمال شركة غزل المحلة إلى سحب الثقة من لجنتهم النقابية بل وتقديم إستقالاتهم من التنظيم النقابى ، وشروع عمال الضرائب العقارية فى عمل نقابة عامة بديلة ولجان نقابية فى كافة مواقع عملهم ..
فى نهاية اللقاء إتفق المشاركون على مواصلة الجهود لصياغة قانون جديد للنقابات العمالية يتماشى مع الإتفاقات الدولية الموقعة عليها مصر خاصة الإتفاقيتان رقمى (87 ) الخاصة بالحرية النقابية وممارسة حق التنظيم و(98) الخاصة بحق التنظيم والمفاوضة الجماعية ، قانون ديمقراطى مستقل يستجيب لأمال وطموحات الطبقة العاملة المصرية والتى عبرت عنها فى إحتجاجاتها عبر السنوات القليلة الماضية ..
دار الخدمات النقابية والعمالية
25/9/2008
Add a Comment
<<Home